ضم مجلس الوزراء الإماراتي عددًا من الكيانات القانونية والأفراد من إيران في قائمة المنظمات الداعمة للإرهاب.
أصدر مجلس وزراء الإمارات القرار رقم 24 "بشأن إدراج تسع منظمات وأفراد إيرانيين في قائمة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية".
تعكس هذه الخطوة تصميم دولة الإمارات على مكافحة المنظمات والأفراد الذين يدعمون الإرهاب. اتُهم تسعة أشخاص وكيانات قانونية بتحويل مبالغ نقدية بملايين الدولارات الأمريكية إلى الوحدة العسكرية للقوات الخاصة التابعة لفيلق الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) لتمويل أنشطته الإجرامية وشركائه في المناطق. في الوقت نفسه ، تم إخفاء الغرض من الحصول على العملة.
كان الإدراج في القائمة نتيجة للتفاعل الوثيق بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة ، والذي تضمن نفس المنظمات والأفراد في قائمة المتواطئين الإرهابيين.
أعرب وزير المالية ستيفن منوشين عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وشكر الولايات المتحدة على المساعدة ، قائلاً: "يجب على جميع الدول في العالم أن تظل متيقظة وتعارض جهود إيران لتشغيل مؤسسات صرف العملات وتمويل الحرس الثوري الإسلامي".
